روزنامه اقتصادی فرانسه 'لزاِکو' در گزارشی با اشاره به سفر فردا (دوشنبه)
هیات اقتصادی فرانسوی شامل روسای یکصد شرکت، وزیر کشاورزی و وزیر مشاور
تجارت خارجی فرانسه به ایران، نوشت: ایران با بازار 80 میلیونی از طبقه
مرفهی که در برابر کاهش ارزش ریال مقاومت کرده و نیز تعداد قابل توجه نیروی
متخصص، نظر شرکت های فرانسوی را به خود جلب کرده است. حدود 100 شرکت
فرانسوی در نخستین سفر اتحادیه کارفرمایان فرانسه موسوم به 'مدف'(Medef) پس
از توافق 14 ژوئیه (23 تیر) به ایران، حضور خواهند داشت. توافقی که در آن
لغو تحریم های بین المللی در ازای تضمین های ایران در مورد برنامه هسته ای،
پیش بینی شده است.
برخی از شرکت های فرانسوی در بحبوحه تحریم های بین
المللی که از سال 2007 میلادی آغاز شد، به حضور و فعالیت خود در ایران
ادامه دادند. شرکت 'آلستوم' از آن جمله است و امروز با توجه به وفاداری اش
در این سال ها امیدوار است قراردادهای جدیدی را با طرف ایرانی امضا کند.
«فیلیپ
دولور» (Philippe Delleur) مدیر بین المللی آلستوم اعلام کرد: تحریم ها
علیه ایران در مورد فهرست بسیار مشخصی از کالاها و خدمات بود که حوزه
فعالیت آلستوم را شامل نمی شد. آلستوم در فعالیت های خود با اداره کل خزانه
داری که بر انطباق فعالیت ها با تحریم ها نظارت داشت، در ارتباط بوده است.
وی بازار ایران را سرشار از فرصت دانست و سامانه حمل و نقل مناطق حومه
شهرهای بزرگ، توسعه و بروز رسانی مترو تهران و برق رسانی به شبکه خطوط
ریلی ایران که هنوز در آن از قطارهای دیزلی استفاده می شود را از اهداف این
شرکت فرانسوی در ایران برشمرد. همچنان که پروژه نیروگاه های برقی راه
اندازی شده توسط دولت نیز می تواند در محدوده همکاری با آلستوم قرار گیرد.
این
در حالی است که دولت فرانسه پیشنهاد شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» را
برای خرید سهام شرکت آلستوم پذیرفته است. به این ترتیب این شرکت باید
توربین های گازی بیشتری را فروخته و فعالیت انحصاری آلستوم در ایران را
مدیریت کند.
شرایط بازگشت شرکت «پژو» به ایران پیچیده تر به نظر می رسد.
این شرکت در سال 2011 میلادی 450 هزار دستگاه خودرو معادل یک سوم بازار
خودرو ایران را به این کشور فروخت. این شرکت پس از اعمال تحریم های بین
المللی مجبور شد این کشور را در سال 2012 میلادی ترک کند و این اقدام با
انتقادات مقامات ایران مواجه شد. این شرکت که قدرتش رو به ضعف گذاشته است،
تصمیم دارد تعهدات مالی و مشارکت صنعتی بیشتری را در ارتباط با ایران
بپذیرد.